قوله : و يؤيّد : دليل دوّم : ابتدا اين امر را به عنوان مؤيّد ذكر مىكنند و سپس ترقّى كرده و آن را به صورت يك دليل بلكه از واضح‌ترين براهين ملازمه ذكر مىكنند : ترديدى نيست كه هم در شرعيّات و هم در عرفيّات اوامر غيرى و مقدّمى بسيار است ( مثلا در شرعيّات امر به وضو و غسل و تيمّم و تطهير ثوب و . . . و در عرفيات امر به دخول سوق ، نصب سلّم و . . . ) و اين امر بىجهت و بدون ملاك به اين مقدّمات تعلّق نمىگيرد ، بلكه حتما روى ضابطه و ملاك است . ملاك امر به اين مقدّمات ، مسألهء مقدميّت و توقّف است . حال به سه بيان ثابت مىكنيم كه كليّهء مقدّمات اين‌گونه هستند : ( حتّى مقدّماتى كه امر مستقلّى ندارند ولى به تبع امر به ذى المقدّمه آنها نيز امر دارند و از راه ملازمه به گردن مولى مىگذاريم كه به آنها نيز امر دارد . ) 1 - به ضميمهء عدم قول به فصل مىگوئيم كه مقدّمات ديگر هم واجب است . 2 - از راه وحدت مناط : ملاك وجوب و امر غيرى كه مسألهء توقف و مقدميّت باشد ، در اين‌ها نيز هست . پس امر به آنها هم صحيح و بلامانع است . 3 - حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء ، مقدّمات ديگر مثل اين مقدّمات هستند . پس آنها نيز واجب به وجوب غيرى مىباشند . قوله : و التفصيل : در اين فراز دو توهّم را دفع مىكنند . توهّم اوّل : اگر كسى بگويد كه مناط وجوب ، مطلق مقدميّت و توقّف نيست تا بگوئيد كه همهء مقدمات واجب هستند ، بلكه مناط وجوب ، سببيّت و عليّت تامّه است و مقدّمه چون سبب است ، واجب است . پس مقدّماتى كه چنين نباشند ( مقتضى تنها ، شرط تنها ، معدّ تنها و . . . ) واجب نيستند . جواب اين است كه توهّم مذكور ، تفصيل ميان مقدّمات سببى و غير سببى را نتيجه مىدهد و به زودى خواهد آمد كه اين تفصيل باطل است و از حيث ملازمه و وجوب فرقى ميان مقدّمات سببى و غيره نيست . توهّم دوّم : اگر كسى بگويد كه مناط وجوب مطلق مقدميّت نيست ، بلكه خصوص مقدميّت شرعيه بودن است و فلان مقدّمه چون شرعى است ، واجب است ؛ پس